أخبار السيارات

مشروع قانون المرور الجديد: زيادات في قيمة الغرامات الجزافية وتشديد العقوبات

قدم وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، عرضا حول مشروع قانون المرور الجديد، أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني.

وحسب وزير العدل، فإن هذا المشروع الجديد الذي سيحل محل القانون رقم 01- 14المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تم الانتهاء من إعداده وهو حاليا موضوع للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة ومن المتوقع عرضه على المجلس خلال هذه الدورة البرلمانية.

كما كشف السيد عبد الرشيد طبي أن هذا المشروع سيقر زيادات في قيمة الغرامات الجزافية ويبقي على الجنح الواردة في النص الساري، مع مراجعة أحكامها بتشديد العقوبات المقررة لها وإعطاء الوصف الجنائي لبعض الأفعال الخطيرة على غرار المناورات وذلك بغية تحقيق الردع اللازم، فضلا عن تجريم بعض الأفعال الأخرى كرفض إعطاء الهوية لأعوان الأمن.

إضافة إلى ذلك، ينص المشروع على إدراج عقوبات تكميلية جديدة مثل اتباع المخالف تكوينا خاصا حول السلامة المرورية لمدة تحددها الجهة المختصة وكذا إمكانية مصادرة المركبة التي ارتكبت بها جنحة القتل الخطأ، ويتضمن أحكاما من شأنها تعزيز السياسة الوطنية المتعلقة بالسلامة المرورية ولاسيما في جوانبها المتصلة بتحسين نظام جمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بحوادث المرور وتحسين سلوك السائقين.

وفي ذات المنحى، أشار الوزير إلى أن "الأحكام التشريعية تصاحبها إجراءات تنظيمية وعملية تعكف الحكومة على وضعها على غرار وضع مخطط لتأهيل نظام إشارات المرور عبر التراب الوطني واستغلال خارطتي النقاط المتسببة في وقوع حوادث المرور لكل من الدرك وطني والأمن الوطني إلى جانب اعتماد الجهاز المتعلق بقياس السرعة في نقل الأشخاص أو البضائع واشتراط وجود سائق بديل في حالات السير لمسافات طويلة".

وأشار السيد طبي إلى أن التصدي لظاهرة حوادث المرور هو "مسعى متواصل ومتعدد الأطراف يتطلب انخراط الجميع من مدارس، مساجد ومختلف فعاليات المجتمع المدني". 


كاتب
كاتب و مدون , كل ما يدفعني هو شغف السيارات , منذ صغري و أنا اتابع تطورات هذا المجال , لأصبح اليوم أحد المؤثرين فيه بتوفيق من الله .

أخبار أخرى

تعليقات فايسبوك